الجمعة، 13 يناير 2012
الاثنين، 28 نوفمبر 2011
أين الإعلام التونسي (الحرّ) غطّوا أخبار ملحمة شعبنا التونسي العظيم بدرجةٍ من الموضوعية التي يستحقها ،
أين الإعلام التونسي (الحرّ) غطّوا أخبار ملحمة شعبنا التونسي العظيم بدرجةٍ من الموضوعية التي يستحقها ،
أين الإعلام التونسي (الحرّ) الذي يعتبر نفسه نصيراً لقضايا الإنسان في كل مكان؟
لا نريد تعاطفكم يا سادة، أنتم أساطين (الاحتراف) و(الموضوعية)، وكل ما نريده أن تؤدوا مهمتكم في حدّها الأدنى: غطّوا أخبار ملحمة شعبنا التونسي العظيم بدرجةٍ من الموضوعية التي يستحقها، بدلاً من أن تبقى على هوامش النشرات الإخبارية وفي زوايا الصفحات الخلفية، لا عُذر لكم في التعتيم الذي يمارسه النظام التونسي أو في منعكم من التواجد في الداخل، فأبطالنا يرسلون إليكم الخبر ألف مرة كل يوم وبالتفاصيل، ونحن نعرف أنكم قادرون على اختراق مثل هذه الحواجز بألف طريقةٍ وطريقةٍ، حين تريدون
حصاد الثورة ......في هذه المرحلة الانتقالية
تعتقد قوى الثورة المضادة في هذه المرحلة الجديدة التي أعقبت الانتخابات أنها انهت مرحلة الالتفاف على الثورة "ديموقراطيا" و بأسلم الوسائل و أبخسها ثمنا و أكثرها دهاءً... استعدادا لمباشرة مرحلة "التدجين السياسي" لشعبنا باسم الشرعية الانتخابية المفتعلة
للأحزاب التي ستتقلد زمام السلطة...كما خُطّط للأمر مسبقا....،و قد نبّهنا من قبل
إلى خطورة التلاعب بالتمثيلية الحقيقية لشعبنا الثائر في تلك الانتخابات التي جرت أخيرا... و أكدنا فشل هذه العملية تقنيا و اجرائيا بالشكل الذي تمّت عليه...و بالشروط التي وضعت لها
حيث أقصت التمثيلية الفردية في الدوائر الصغرى لحساب تقنية انتخابية لا تتيح الا للأحزاب أن تُمثّل ...في حين كنا في مرحلة الانجاز الثوري الفعلي الذي يتطلب وسائل تلائمه ....و كنا نقول: يمكن بالتمثيلية الفردية تحقيق ذلك
و القطع فعليا مع المرحلة السابقة و تحقيق المطالب الاجتماعية لأن جوهر الثورة الاجتماعي لا يتحقق من طريق الأحزاب التي سايرت الثورة و لم تكن وقودها
و لا حافزها....و بالمحصلة فإن ما نراه الآن هو: توسع دائرة المضادين لأهداف الثورة و تهميشا جديدا لأصحابها الحقيقيين في الجهات من الطبقة الشعبية تحديدا
و نعني بقوى الثورة المضادة في هذه المرحلة تذكيرا و تدقيقا : النظام السابق نفسه المستمر في الهيمنة على مفاصل الدولة و الادارة بأنيابه المالية و الأمنية، و بمساميره الصدئة في الاتحاد الى جانب من نسق مع حكومة تصريف العمالة من أحزاب انتهازية
و من التحق بألاعيبهم الالتفافية ليخدم المصالح الاستراتيجية الأجنبية على حساب مصلحة شعبه
و ليس في هذه التوسعة لدائرة المناوئين ما يخيف ذلك أن جبهة الصامدين على المبدأ ممن يكتشفون كل يوم زيف المخادعة و التضليل في سياستهم
تتسع دائرتهم ايضا...و لكن مع ضبابية ربما في تحديد الطريق و وسائل الممانعة المرحلية
فأما مرحلة الاتفاف فقد اتسمت يتجميد الملفات الساخنة و العدالة الانتقالية المزعومة
الى حد التجاسر على أهداف الثورة العليا التي من أجلها قامت ، باخراج الفاسدين المستهدفين بالثورة من أرباب المال و المافيات الأمنية من دائرة المطالبة و المحاسبة.... الا الحلقات الضعيفة و المكشوفة مما يصلح أن يكون كبش فداء...و أما مرحلة التدجين التي تسير الآن على قدم و ساق، فهدفها اقناع شعبنا بالانخراط في ال " المشروعية الديموقراطية " للأحزاب المنتخبة
و تحميلها مسؤولية المحاسبة و الاصلاح المزعومين.....دون توفر شروط ذلك لا آجلا و لا عاجلا ، لأن من يدخل دهاليز نظام فاسد لاصلاحه بآلياته نفسها يجد نفسه في نهاية المطاف جزءا منه و ينتهي الى الذوبان في أتونه...وفق التجربة التاريخية ذاتها لما شابه من ثورات سلمية
فيجب اذن اسقاط أكاذيب المرحلية و البراقماتية لأن الوضع لا يتحمل تأجيلا و الا صار سعي الأحزاب مفضوحا أمام الجماهير و هذا ما سيحصل في اعتقادي و يحصل فعليا.و يبقى أن نلقي نظرة على الواقع و ما يجري فيه من تواصل الخلل الأمني أخيرا و الذي يبرره ما حصل من تجاوزات في المرحلة الانتقالية السابقة ، و ما نعاينه من انفراط صبر الناس في الجهات المحرومة يأسا أمام تفاقم أوضاعهم المعيشية سوءا...لنقرأ ما عميت عنه أبصار المتحزبين الانتهازيين من أن جذوة الثورة متقدة دائما بل زادت حدتها في ضمائر الناس الى أن شارفت منعرجا خطيرا يمكن أن يوظفه أصحاب النفوس المريضة من الخاسرين في دمار البلد و مكتسباته.....فشعور القهر محرك فعال لكل الاحتجاجات و هو باق بنفس القوة و نفس المدى ....و الخوف الآن كل الخوف لمن يحملون هم الثورة و كانوا ضميرها ...من ان يؤخذ البلد نحو أسوإ السيناريوات في غياب الحس العملي في تحركاتهمو خفوت أصواتهم أمام الآلة الاعلامية التي تخذلهممتسائلين عن الدور و الوظيفة في هذه المرحلة..بعيدا عن الحس الحالم في الثورة ذاك الذي يستهلك طاقة الفكر و التخييل دون أنيكون له صدى في الواقع ...فاستقلالية الحالم قد تكون كارثية في ظل واقع ينبئ بالمخاطر من كل صنف
فأما "الثورة العملية" التي أعيت طالبيها....و الباحثين عن دروبها بين المسالك الكثيرة المتشابكة و الايديولوجيات التي تفرق أكثر مما هي توحد.....لأنها تدفع بهذا الشق أو ذاك الى التصنيف و الهجوم على مناوئيه ايديولوجيا في حين لم يتملّك قاعدة جماهرية اليها يستند واقعيا.....،و لا كان ذلك من أهداف الثورة ....و خارج أتون هذه المرجعيات التي رفضناها لأن واقعنا الاجتماعي أبسط في الفهم من كل هذا الاستقطاب ( بين تقدمي و رجعي ، حالم و غير حالم...) و أبسط الى حد التعقيد بالنسبة الى كثيرين.....: أتصور أنه من المهم التفكير في الجانب التنظيمي للثورة و روادها في هذه المرحلة ..... و يبدأ ذلك من قراءة حصاد الثورة في هذه المرحلة
مع تشخيص واقعي للصعوبات التي تجعل من ثورتنا التونسية أكثر هشاشة من شقيقتها المصرية على سبيل المثال في الوقت الحاضر - أو ظرفيا- لاسباب عملية بحتة و تتعلق بالضغط الديموغارفي في الشارع المصري الذي و ان كان "تناسبيا" الا أنه يمكن أن يحدث الفارق فعليا ...... و يكون الفعل الثوري عمليا بادراك خطورة الموقف الذي نحن فيه
فإن انجاز نصف ثورة أو مشروع ثورة يقتضي بالحد الأدنى تحصينها من الاستقطابين الداخلي و الخارجي....و تحقيق التقارب فيما بين من يفكرون في مصيرها و آفاقها ...
و لكن دون أن يصيبنا غرور التنظير و الافراط في الاستشراف الحالم ذلك أننا في الحقيقة مسايرون لثورة شعبنا...و في أقصى الحالات موجهون لبوصلتها ان قدرنا على ذلك فعلا و في الوقت المناسب...( ذاك أن فعلا في غير وقته لا تكون منه جدوى أبدا)....و هذا ليس فيه استنقاص أبدا للمثقفين الرياديين ....و انما تواضعا مفترضا و مفروضا يمليه الانحناء الى صاحب الشأن....أي الجماهير في الميدان......و الشعب الذي أراه في الوقت الحاضر يراقب بضميره الجمعي ما يجري و لم يقل كلمته الفصل بعد...و في هذه المرحلة
فإن من يفكر في شأن شعبه يكون قد أنجز أمرا عظيما ان قدر فعلا على تصحيح بوصلة التفكك الشعبي
و قطع الطريق أمام التوجهات الانفصالية و الجهوية التي قد تسقط الأهداف العليا للثورة و هنا خطرها و مساسها بالحقوق المشروعة
مثل الكرامة و السيادة و الحرية...تحت وطأة الشعبوية و اليأس من تغيير الواقع....و من مهامنا أيضا
ابقاء جذوة لأمل في الحراك الشعبي الموحد الأهداف و الغايات مشتعلة ...و أن ندافع عن ذلك و بشراسة أمام المناوئين و المدجنين الجدد لهذه الشعلة بما نملك من أوراق الحقيقة الصارخة.....الى أن يكشفهم الواقع
الذي ما عاد ....يتحمل الزيف و الخذلان...و الى أن تنجز الثورة تطورها الارادي
....نحو الفعل الواقعي الحر
المجرمون ...قتلة اطفال و امهات ليبيا و ثقافة الدم......قراءة في وهم الثورة الليبية و تاسيس دولة المقابر
كنت حذرت في مقالات سابقة من الخطر المحدق بالبلاد من الناحية الشرقية باعتبار ان ما حدث بليبيا هي ايام للقتل و للنهب و السرقة ولا علاقة لها بالثورة و بالقيم ............و قد اتضح ذلك من خلال اعدام الطاغية بطريقة همجية بربرية و قطع اصابع ابنه و المشاهد المروعة الاخرى من اكل للحم البشري و من دفن الناس احياء و القاء الاطفال من المباني و اغتصاب النساء و البنات و الرجال امام زوجاتهم ..............................
النرجسيات الحزبية ترفض التعامل المنطقي والعقلاني مع محددات الواقع الجديد
منذ أن باحت صناديق الاقتراع بنتائجها؟ بل وحتى قبل ذلك، تداعت أطراف سياسية للتنظم في إطار ما أسمته بالمعارضة للحكومة القادمة. ينبغي أن نذكر بشيء هام في البداية، وهو أن المعارضة ضرورية للديمقراطية. هذا أمر لا يناقشه عاقلان، وإذا ما ناقشاه، فإنهما لا يختلفان فيه. لذلك فإن المسألة لا يقع مركزها هنا، بل في مكان آخر. من المفيد هنا حتما أن نذكر بشيء آخر من شأنه أن ينبئنا بالمنطق الذي تقوم عليه فكرة المعارضة القادمة، وهو أن قسما ممن يفترض أنها الحكومة القادمة، ونعني بذلك حزب التكتل بزعامة الدكتور بن جعفر،قد شارك في النقاشات التي تمت قبيل الانتخابات وبعد الإعلان عن نتائجها، من أجل بناء جبهة للمعارضة في وجه حكومة يفترض أن حركة النهضة هي التي ستقودها. وما دمنا في باب التذكير ، فلنذكر أيضا أن قيادة الديمقراطي التقدمي قد حاولت مرارا، قبل الانتخابات، فتح قنوات حوار مع حركة النهضة، والاتفاق على المرحلة القادمة، وأن حركة النهضة التي أغلقت بإحكام ذلك الباب، لم يكن لها أي حماس للحديث في مواضيع من هذا النوع مع قيادة التقدمي بالذات. لا ندري ماذا كان يدور في ذهن الديمقراطي التقدمي بإزاء كثير من الأشياء عندما طلبت الحوار، ولكن الأكيد أن فتح باب الحوار كان يعني الوصول إلى اتفاقات، وأن أية اتفاقات تعني تقاسم أشياء معينة، وتوزيع فضاءات معينة.
............
لنعد إلى التكتل، وإلى طبيعة التعامل الذي قاد سلوك المعارضة القادمة تجاهه. لا يدري المرء كيف يمكن أن تتحاور مع حزب من أجل أن يكون في المعارضة، وأن تعلن أنك ستكون في معارضته عندما يرفض الدعوة ويفضل أن يكون في الحكم؟ ليست للمسألة علاقة بمضمون رؤى وتصورات التكتل فيما يبدو، ولا بطريقة عمل الحزب المذكور وأطروحات زعمائه، باعتبار أنه بين أن يكون في المعارضة أو في الحكم، فإن أصل الأشياء لن يتغير.
............
هناك إذا توزيع للأدوار في الفترة القادمة ذو منطق مختلف تماما عن المنطق الذي يقود أية معارضة، في نظام ديمقراطي عريق، ذلك أننا لسنا في هذا النوع من النظام فعلا، فديمقراطيتنا ناشئة. لب الموضوع إنما هو في علاقة بمن سيشكل الحكومة، وهي هنا "لسوء الحظ"، حركة النهضة وحلفاؤها الطبيعيون أو المحتملون. وخلافا لما يقدمه زعماء المعارضة القادمة، فإن الأمر لا علاقة له بمضمون ما ستقوم به الحكومة القادمة، فهي لم تعلن حتى ما تزمع القيام به. المسألة أنه طالما أن الحكومة القادمة ستتشكل من الفائزين في الانتخابات، وطالما أن حركة النهضة هي المنتصر الأول في هذه الانتخابات، فيجب معارضتها. هذا منطق سليم جدا في ديمقراطية ناشئة، لا يرضى فيها زعماء الأحزاب بحكم الانتخابات، وإن رضوا فمكرهين، وفي انتظار تغير اتجاه الريح أملا أن يكون في المرة القادمة ملائما لأشرعة بدت ممزقة وكثيرة الرقع. وبعيدا عن الأحزاب ذاتها، فإن ما يتحرك على الساحة اليوم نرجسيات حزبية، لا تتوقع المشهد من دونها، وكأنها أنتجته، وكأن إفلاته من حساباتها جريمة للتاريخ والسياسة. لأننا في ديمقراطية ناشئة، مازالت تلك النرجسيات تعتقد أن احتلال المواقع التي لا تزال تتمسك باحتلالها، أمر طبيعي لا يجب أن يوضع موضع أية شكوك. ففي الديمقراطيات النرجسية، الرجال لا يتغيرون، مهما حصل ومهما كانت النكسات التي قادوا إليها أحزابهم ومناصريهم.
............
لأن النرجسيات الحزبية ترفض التعامل المنطقي والعقلاني مع محددات الواقع الجديد وتحاول باستمرار فرض ما تتصوره هي على واقع منفلت، سنظل نتعامل مع انعدام المنطق في السلوك السياسي التونسي. بغض النظر عن المعاني التي تأخذها دعوة النهضة "لجميع الأطراف" للمشاركة في الحكومة. فسواء كان الأمر نابعا من رغبة أكيدة في الانفتاح أو مجرد تحسب للصعوبات القادمة بما قد يعطي للحكومة القادمة اسم حكومة "تقاسم الأعباء" عوضا عن "حكومة الوحدة الوطنية"، فإن ما يهمنا هنا هو محاولة فهم المنطق الذي يقود جزءا من الحكومة السابقة (حكومة محمد الغنوشي) تجاه الحكومة المفترضة النابعة من الانتخابات (حكومة حمادي الجبالي). في قفزة لا يعلم حكمتها إلا الله والراسخون في النرجسية، قبل البعض المشاركة في حكومة صنعت في الظل، صحبة عشرين من رموز النظام السابق، ولم يعدموا وسيلة للدفاع عن النظام القديم إلا واستعملوها، ويرفضون اليوم التعامل مع حكومة يفترض أن تقوم على توازنات أنتجتها صناديق الاقتراع !! هذه القفزات من النوع الذي سيدرس في المستقبل، وسيثير حيرة كل المحللين وعلماء السياسة. ربما على هؤلاء أن يضعوا في الحسبان أننا في ديمقراطية ناشئة، وأنه في الديمقراطيات الناشئة قد يسمح بجميع أنواع القفزات
......
1- تعريف القناص
1- تعريف القناص
القناص هو جندي أو عون أمن ذو مستوى عالي من التدريب, يستطيع قنص أهداف إبتداء من 800 متر الى 1500 متر, و يستخدم البيئة المحيطة به للإختفاء. و هو يعمل بمفرده أو مع فريق لا يزيد عن 2 من القناصة, كما أنه يستطيع العمل بمفرده دون مساعدة لمدة قد تصل لأسابيع حتى ينهي مهمته.
2- مهام القناص
* في الجيش:
- إستهداف قناصة العدو و فرق الاستطلاع لأنهم أخطر من في المعركة و خير طريقة للحد من خطورتهم هو إستعمال القناصة
- إستهداف القيادة و صف الضباط و الطيارين بمبدأ ضرب رأس الافعى و شل قيادة العدو , فالقناص يستطيع رد كتيبة كاملة بقتل القائد, لان من الصعب جدا تغيير محل القائد او الضابط, فإنكم لا تعلمون كم يتم دفع النقود و الوقت في تحضير قائد أو ضابط, اما الجندي العادي فتغييره سهل جدا فتمرين الجندي لا يزيد عن ثلاثة أشهر أما الضابط من سنتين الى 4 سنين.
- كما يمكن إستخدام القناص في حرب المدن أو ما يسمى بحرب الشوارع و ذلك بإعتلاء مباني مرتفعة و العمل على إشغال قوات العدو حتى يقوم فريق المشاة بالالتفاف و قتل العدو, و ضرب أجهزة الرؤيا للدبابات و المدرعات و قتل الجند الموجودين على ظهر المدرعة.
* في مهمات خاصة :
إغتيال الشخصيات المهمة ( مثل رؤساء, رجال أمن نافذين, رجال اعمال, سياسيين) عليها حراسة مشددة لا يمكن الوصول إليهم.
3- طريقة عمل القناص:
أ- دراسة المهمة و الارض في نطاق المهمة و تحديد العدائيات المنتظر مقابلتها في إتجاه تقدمه
ب- تحديد النقط الاشارية و طريق التحرك و أفضل الاماكن التي تصلح كنقطة قنص
ج- إختيار وسائل التمويه و أسلوبه طبقا لطبيعة المهمة و الارض
د- تحديد الاسلحة و المعدات اللازمة لتنفيذ المهمة
4- سلاح القنص:
هناك انواع عدة لأسلحة القنصة و أهمها:
أ- سلاح دراغونوف روسي الصنع
ب - سلاح م 24 الامريكية الصنع
ج- بندقية القنص الالمانية الصنع "PSG-1"
Moslem a été victime d'un traumatisme balistique le 15 janvier vers 22h30
pendant qu’il faisait la garde pour protéger le quartier avec d’autres citoyens de Ouerdanine au niveau du rondpoint de Mseken sur la route de Kairouan. Ils étaient nombreux et quelqu’un parmi eux a reçu un coup de fil de la part d’autres citoyens qui faisaient la garde à Majd Aissa un village pas loin de Ouerdanine. Ce coup de fil disait que 4 voitures (express, fourgon, chamade, 4fois4) suspicieuses sont passés en ignorant le barrage fait par les militaires et protégé par eux. Ils étaient entrain de garder le village seuls sans les militaires. Au niveau de Ouedanine ils étaient en garde et alarmés par ce coup de fil, ils se sont tenus prêts pour accueillir ces voitures. Ils portaient un pull avec une bande jaune dessus selon les instructions des militaires. Les voitures sont arrivées et ce sont arrêtés. Ils contenaient des policiers et deux personnes couvertes de « burnous ». Selon les témoignages, l’un des deux hommes n’était autre que Kais Ben Ali qui voulait fuir. L’un des policiers qui était de Monastir, (des chefs de police d’Ouerdanine, et de Msaken étaient avec eux) est sorti de la voiture pour leur ordonner de les laisser passer. Les gens ont refusé de leur céder le passage en suivant les instructions des militaires qu’ils ont d’ailleurs essayé de contacter. Ces derniers ont promis de venir en urgence et leurs ont demandé de maintenir le barrage et de refuser l’accès à ces gens. Juste avant que les militaires ne débarquent les policiers armés ont ouvert le feu sur eux. Ils ont tiré en rafale sur tout le monde. Au final il ya eu 7 blessés, 4 martyrs de Ouerdanine (Faycel Chtiou, Nejeh Zaabar, Mohamed Zaabar, Moez Koubarji) et 2 martyrs de Sahline. Moslem a écopé d’une balle au niveau de la cuisse droite. Trois jours plus tard, il s’est réveillé de son coma dans l’hôpital de Sahloul à Sousse
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)